به گزارش ایرنا'یحیی آل اسحاق'روز پنجشنبه درهمایش مبارزه با قاچاق كالا وارز در سطح عرضه در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه با بیان اینكه مساله قاچاق كالا و ارز از 30 سال گذشته تاكنون روندی روبه رشد داشته است افزود:بر اساس گزارش های بانك مركزی گردش مالی قاچاق كالا و ارز در ایران سالیانه 20 میلیارد دلار است.

وی یادآور شد:این رقم ، رقم مستقیم گردش مالی قاچاق كالا و ارز است و اگر مجموعه های تابع این مساله نیز به آن اضافه شود رقم عظیمی از اقتصاد كشور درگیر این مساله خواهد شد.

آل اسحاق تاكید كرد: اگر روش امنیتی روشی درست بود به طور قطع باید در 30 سال گذشته توفیقاتی به دست می آورد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینكه تعریف كالای قاچاق باید به طور دقیق مشخص شود گفت: آیا هر فردی كه دارای قدرت رای باشد و اعلام كند كالایی قاچاق است آن كالا قاچاق محسوب می شود؟

وی با بیان اینكه حدود 15 كشور در همسایگی ایران قرار دارند گفت: شرایط این كشورها از نظر اقتصادی یا ضوابط تعرفه ای در حد صفر است و بیشتر آنها موافقتنامه تجارت آزاد دارند و بنابراین هزینه تمام شده كالاهایی كه در این كشورها تولید می شود نسبت به كالاهای تولید شده در داخل نصف قیمت است.

وی ادامه داد: امروز شهر بصره در عراق منطقه آزاد اعلام شده است و فاصله بین آبادان و این شهر بین 30 دقیقه تا یك ساعت است و تفاوت قیمت دراین دو منطقه بسیار زیاد است.

آل اسحاق گفت:با توجه به ارزان بودن كالاهایی مانند برنج و پوشاك در منطقه آزاد بصره جلوگیری از ورود كالای قاچاق به كشور را نمی توان با قدرت نیروی انتظامی محقق كرد و این كار شدنی نیست.

وی با بیان اینكه اقتصاد كشور باید از حاشیه به متن رانده شود،یادآورشد به طور قطع ریشه مساله ای مانند قاچاق كالا اقتصادی است و اگر با ادراك به این مساله نگاه شود می توان توفیقاتی را بدست آورد.

وی تاكید كرد اگر با ابزار و ادبیات اقتصادی با مساله برخورد نشود هر قدر جلوتر برویم اوضاع بدتر خواهد شد.

وی بینش نادرست در اقتصاد كشور ،متناسب نبودن تدابیر اتحاذ شده با زمان ،مكان و دانش اقتصادی كشور،بی انضباطی اقتصادی و سیاست زده بودن اقتصاد ایران را موانع اصلی در بحث مبارزه با قاچاق عنوان كرد.

اقتصام**9140**3917**1544